بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظات حول تقرير صياغة مفتشي
البنك المركزي الموريتاني
(آتيى عبدول والحسين الناجي)
إن تقرير مفتشي البنك المركزي الموريتاني (آتيى عبدول والحسين الناجي) يلخص المآخذ الموجهة إلي من طرف الجهة الوصية في النقاط التالية:
· عجز الصندوق الرئيسي لإدارة ابروكابك: 75.735.700 أوقية
· عجز بطاقات تزويد ماتل: 10.000.000 أوقية
· "تبديد" أرصدة السيولة أو ادخار الأعضاء
· مديونية ابروكابك
وسوف أبين أن جميع هذه الادعاءات عارية من الصحة ولا أساس لها، ولكن قبل ذلك، من المناسب أن أذكر بالوقائع والحقائق التالية:
· لم تتم إحالة التقرير إلى قاضي التحقيق إلا بتاريخ 09 يونيو 2008، أي أكثر من 5 أشهر بعد اعتقالي؛ بينما تمت إحالة خلاصة ناقصة ومليئة بالتناقضات لهذا التقرير بنهاية شهر مايو 2008 (وهي مرفقة في الملحق 0).
· لقد اعتقلت يوم 05 يناير 2008 بناء على شكاية شفوية قدمها البنك المركزي الموريتاني، من طرف مفوضية الشرطة القضائية. انظر تقرير المفوض (في الملحق 1).
· أما الشكاية المكتوبة فلم تصل إلا يوم 7 يناير (الملحق 2). وهي تتضمن حزمة من الاتهامات تغيرت بعد ذلك كثيرا (فاختفى بعضها، وأبقي على واحد فقط منها، وظهر اتهام آخر أو اثنان)؛
· لم يتم قط توجيه أي أسئلة أو ملاحظات أو إشعار إليّ، ولم أتلق أي طلب استفسار، أو رسالة ملاحظات أو إنذار أو وقف عن العمل. كما لم يتم إقالتي من وظائفي، ولا حتى السماح لي بتسليم وتبادل المهام، قبل اعتقالي في مكتبي.
· لقد بدأت مهمة تفتيش البنك المركزي الموريتاني (آتيى عبدول والحسين الناجي) يوم 11/12/08 ولم تنته إلى يومنا هذا (22/06/09) أي ستة أشهر من أجل تفتيش 11 شهرا من سنة مالية واحدة. وجدير بالملاحظة أن من بين أشهر التفتيش الستة (6) هذه، 5 أشهر كانت دون حضوري نظرا لأنني مودع في السجن.
· وطيلة هذه الفترة وإلى غاية هذا اليوم، ظلت شبكة ابروكابك تعمل بانتظام، ولم يجد أي منتسب فيها أي مشكلة في تحصيل أو استعادة أرصدته عند طلبها؛ كما أن المدير المساعد لها، ومديرة الموارد البشرية والمدير المالي والمفتش العام ورئيس مصلحة المحاسبة وأمين الصندوق الرئيسي ومدير المعلوماتية والقرض ومدير مركز تمويل المؤسسات الصغرى والصغيرة (CFMPE) ومدير الأنشطة المدرة للدخل والمديرين 54 للصناديق الشعبية للقرض والادخار (كابك) ومجموع اللجان والمنتخبين، كل هؤلاء ما يزالون يباشرون أعمالهم؛ ولم يحصل أي أمر يربك أو يسبب اضطرابا في سير هذه المؤسسة، والحمد لله، وهنيئا لهم جميعا؛ فهم فعلا أهل للثقة التي منحتهم والتي ما تزال مستمرة حتى بعد ذهابي.
· أن جميع هؤلاء الأطر يمكن استدعاؤهم لتقديم شهاداتهم حول تصريحاتي التي ستعتمد على الأرقام والوقائع الملموسة التي يمكن التأكد منها.
· أن ما حصل معي ما كان ليحصل قط لأي خادم منزلي اتهمه سيده، قبل أن يعذر إليه ويسأله عما حدث.
والآن دعونا ننظر في المآخذ أو الاتهامات الموجهة إلي نقطة نقطة:
أ- عجز بمبلغ 75.735.700 أوقية
أحيلكم إلى الجواب الذي قدمه أمين الصندوق الرئيسي نفسه للمفتشين، والذي كرره أمام الشرطة "ليس هناك أي عجز والمدير الوطني لم يستلم مني بأي حال أية أرصدة أو أموال غير مبررة". انظر الملحق 3: توقيع محضر احتساب الصنـدوق الرئيسي. الملحق 4: شهادة أمين الصندوق الرئيسي لدى الشرطة المكلفة بالجرائم المالية.
أما جوابي أنا فهو أنني لست مسؤولا عن أي عجز لأحد أمناء صندوق شبكة ابروكابك" البالغ عددهم 200، موزعين على التراب الوطني.
إن المبلغ المقابل (عوض) مبلغ 75 مليون موجود في شكل بطاقات تزويد ماتل.
ب- العجز في بطاقات ماتل
بعد ستة أشهر من البحث المتواصل والشامل، ذكر المفتشون أنهم اكتشفوا وصل استلام بمبلغ 10 ملايين أوقية من بطاقات تزويد ماتل موقعا من طرف أحد سائقي ابروكابك بأمر أعطيته أنا شخصيا بواسطة الهاتف.
إن ابروكابك وشركة ماتل وقعتا ابروتوكول اتفاق بموجبه تضع هذه الأخيرة تحت تصرفنا (في ابروكابك) خط ائتمان بمبلغ 400 مليون أوقية في شكل بطاقات تزويد ماتل وذلك مقابل تخفيض بنسبة 10 % من القيمة الحقيقية، وبأجل تسديد تفضيلي (تأخير لمدة عدة أشهر). وهكذا، تجد ابروكابك قرض مرابحة ميسرا وعلاوة لتعويض جزء من تكاليفها وخط ائتمان ثابتا يمكن إقراضه بهامش (ربح) يصل إلى 22 %. وإن غياب حصولنا على المساعدة من طرف البنك المركزي الموريتاني هو الذي أجبرنا على ابتكار طرق ووسائل للتمكن من البقاء والاستمرارية.
وقد تم استكمال هذا العقد من خلال أحد الوسطاء مقابل دفع شركة ماتل لمبلغ قدره 10 ملايين أوقية عند التوقيع للوسيط، ولكن هذا المبلغ دخل فعلا صناديق ابروكابك، مع 2.5 % كعمولة على خط الائتمان البالغ 400 مليون أوقية تدفع لابروكابك.
وقد سلمت قيمة 10 ملايين أوقية من البطاقات التي قام السائق بالإمضاء على وصل تسليمها للوسيط مقابل وثيقة استلام جديدة من طرف الوسيط. ويوجد وصل الاستلام الصادر عن الوسيط في الملحق 5. ولو كان المفتشان (آتيى عبدول والحسين الناجي) قد سألاني أو سمحا لي بتسليم العمل لكان الجواب على هذه المسألة قد ظهر بكل وضوح وبساطة.
جـ- "تبديد" أرصدة السيولة
إنني أرفض زعم أنني بددت أي شيء. وإذا كان مجموع النفقات التي قامت بها شبكة صناديق ابروكابك، من جراء تطورها الكبير وعصرنتها وانتشارها دون أدنى مساعدة من الجهة الوصية (البنك المركزي الموريتاني)، يعد جريمة، فلندع القراء يحكمون على هذه الوقائع؛
ومن خلال قراءة صياغة (خلاصة) التقرير، يتضح أن المفتشين (آتيى عبدول والحسين الناجي) يعتبران أن ادخار المنتسبين للشبكة قد تبخر، وسوف أثبت بالأرقام أن ذلك غير صحيح:
| الادخار الإجمالي للشبكة واستعماله | ||
| I. إجمالي الادخار بتاريخ 30/11/08 5.075.839.343 | ||
| II. استعمال هذا الادخار من طرف الشبكة | ||
| 1.2. السيولة على مستوى صناديق كابك | 345.384.057 | |
| 2.2. الودائع لدى ابروكابك (رصيد السيولة) | 1.729.236.467 | |
| 3.2. القروض للأعضاء | 2.652.583.529 | |
| 4.2. المدينون المختلفون | 31.277.180 | |
| 5.2. الأعباء المدفوعة سلفا | 54.609.593 | |
| 6.2. حساب لازم التسوية | 262.748.517 | |
| مجموع الاستعمال 5.075.839.343 | ||
وكما هو ما مشاهد بالعين المجردة فإن مجموع الادخار يتم استعماله بالضبط كما ينبغي؛ حيث يوجد هذا الادخار في الصناديق القاعدية، والجدول أعلاه مستخرج من كشف الوضعية (الميزانية) المعززة للصناديق الـ: 54 الذي تم تقديمه للمفتشين (آتيى عبدول والحسين الناجي) وللقضاء: الملحق 6.
والمدير ليس مسؤولا إلا عن الميزانية المعززة لصناديق كابك على مستوى الإدارة المركزية أي مبلغ 1.729.236.467 أوقية، والسؤال المشروع الذي كان ينبغي أن يطرحه عليّ المفتشان (آتيى عبدول والحسين الناجي) أو رؤساؤهما هو: كيف تم أن استعمال هذه المبلغ؟
والجدول التالي هو الجواب على ذلك:
| تحليل أصول (رصيد) ابروكابك | ||
| I. السيولة | ||
| 1.1. الصندوق | 96.895.746 | |
| 2.2. المصارف (البنوك) | 233.203.123 | |
| المجموع الجزئي I 330.098.869 | ||
| II. شبه السيولة (قابل للإنجاز خلال خمسة عشر يوما) | ||
| 1.2. مخزون بطاقات ماتل | 113.712.350 | |
| 2.2. شيك خزينة | 22.050.000 | |
| 3.2. شيك خزينة - برنامج التدخل الخاص | 101.037.500 | |
| المجموع الجزئي II 236.799.850 | ||
| III. الديون قصيرة الأجل (قابلة للإنجاز بتاريخ 31/12/08) | ||
| 1.3. باعة (موزعون) لبطاقات ماتل | 38.013.620 | |
| 2.3. مقدم Precamf (الدمج) | 30.000.000 | |
| 3.3. رصيد وكالة ترقية تشغيل الشباب | 40.000.000 | |
| 4.3. اشتراكات CFMPE (مركز تمويل مؤسسات صغرى وصغيرة) | 45.000.000 | |
| 4.3. اشتراكات النظام الأساسي لصناديق كابك | 77.550.000 | |
| 5.3. إعادة تمويل الأنشطة المدرة للدخل | 147.609.818 | |
| المجموع الجزئي III 378.173.438 | ||
| IV. حساب الانتظار والتسوية | ||
| 1.4. تموينات ومعدات مخزنة | 27.166.903 | |
| 2.4. مقدم للعمال | 8.451.587 | |
| 3.4. حساب التسوية | 200.116.594 | |
| 4.4. إعادة تمويل الحج | 134.925.000 | |
| المجموع الجزئي IV 370.660.084 | ||
| V. خطوط الائتمان والمساعدة الواجبة التسديد (إعادة التمويل) | ||
| 1.5. خط ائتمان لصناديق كابك | 648.430.002 | |
| 2.5. مساعدات واجبة التسديد كابك | 131.400.017 | |
| 3.5. مساعدات واجبة التسديد - CFMPE | 37.113.606 | |
| 4.5.. مساعدات واجبة التسديد - المندوبية الجهوية | 120.957.551 | |
| 5.5. مساعدات واجبة التسديد - "مساكن ألمانية" | 29.598.196 | |
| المجموع الجزئي IV 967.499.372 | ||
| مجموع أصول ابروكابك بتاريخ 30/11/08 2.283.231.613 | ||
ملاحظة: هذا الرصيد لا يأخذ في الحسبان قيمة 4 مليارات من الأملاك العقارية التي وضعتها الدولة تحت تصرف ابروكابك يوم اعتقالي، إثر رسالة الوزير الأول (الملحق 7).
| تحليل الخصوم (الديون أو أصل الأصول) | ||
| 1.1. ودائع كابك أو رصيد السيولة | 1.729.236.467 | |
| 2.2. ديون ماتل | 250.000.000 | |
| 3.2. فاتورة يجب تسديدها لسونمكس | 138.733.492 | |
| 4.2. ودائع CFMPE | 165.261.654 | |
| مجموع الخصوم بتاريخ 30/11/08 2.283.231.613 | ||
يبين هذا الجدول أن ابروكابك كانت تتوفر يوم 30 نوفمبر 2008 على رصيد (أصول) بمبلغ 2.283.231.613 أوقية وهو مبلغ أكبر بكثير من رصيد السيولة المعزز للصناديق.
ومصدر إعداد هذا الجدول هو ميزانية حصيلة ابروكابك المعدة من طرف المدير المالي على أساس محاسبته المعمول بها منذ إنشاء ابروكابك وهذه الحصيلة المتضمنة في الملف القضائي موجودة في الملحق 8.
إن الملحقين 6 و8 يحددان بالأرقام وبالأوقية مجموع النفقات التي اعتبرها المفتشان (آتيى عبدول والحسين الناجي) تبديدا؛ وتتكون هذه النفقات من:
· تسيير ابروكابك: 334.683.731 أوقية
· استثمار ابروكابك: 070.970.600 أوقية
· تسيير الـ: 54 صندوق كابك: 998.076.265 أوقية
· استثمار الـ: 54 صندوق كابك: 258.874.485 أوقية
أي ما يساوي مجموعا غير منسجم قدره: 1.662.605.081 أوقية، من بينه:
الاستثمار الإجمالي: 329.845.085 أوقية
أجور لـ"لموريتانيين": 600.577.162 أوقية
إيجار المقرات: 080.455.000 أوقية
أعباء أخرى (*): 651.727.834 أوقية
(*): تمثل الأعباء (التكاليف) الأخرى: النقل – مصاريف التحصيل – الصيانة – الهاتف – التحسيس- التموينات والمطبوعات – التعويضات / الإصلاحات – مصاريف الاستقبال – الماء والكهرباء – مصاريف المهمات – التكوينات – التعليم –أتعاب (مستحقات) واستشارات ... الخ.
كيف قمنا بتمويل هذه النفقات؟
· مساعدات (دعم) وزارة الدمج 2008: 88.200.000 أوقية
· البنك المركزي الموريتاني: 0 أوقية
· النتائج (الفوائد ومصاريف الانتساب): 1.014.541 أوقية
· برنامج التدخل الخاص: 140.000.000 أوقية
· برنامج Precamf وكالة ترقية
· تشغيل الشباب، مشروع Padel: 100.000.00 أوقية
· اشتراكات كابك وCfmpe: 123.383.334أوقية
· الناتج (المنتوج المنتظر): 196.480.506 أوقية
أي ما يساوي: 1.662.605.253 أوقية
يجب إجراء ثلاث ملاحظات:
· مجموع نفقات التسيير والاستثمار لمجموع شبكة ابروكابك / كابك أقل بكثير من المبلغ الذي قدمه مفتشا البنك المركزي الموريتاني (آتيى عبدول والحسين الناجي).
· تمويل هذا المبلغ غير مقتطع من الادخار كما يحاولون إيهامه
· تسمية "التبديد" ليست مناسبة: فإما أن يكون الاستخدام مبررا ومناسبا، وهو ما يسمى تسييرا طبيعيا، وإما أن يكون مبررا ولكن غير مناسب وهو ما يسمى سوء تسيير. وإما أن يكون غير مبرر ولا مناسب وهو ما يسمى اختلاسا ويجب أن يتم رده (تعويضه) من قبل المسؤولين عنه بمجرد ثبوت إدانتهم.
ولكن كيف أمكن أن يرتكب مفتشا البنك المركزي الموريتاني (آتيى عبدول والحسين الناجي) هذا الخطأ الفادح؟
لقد استخدما – كما يقولان –معطيات نظام معلومات (SAF2000) تم العثور عليه لدى إحدى مستخدمي ابروكابك بدل العمل على قاعدة النظام المحاسبي المعمول به في ابروكابك منذ إنشائه، منذ إحدى عشرة سنة.
وفي تقرير التفتيش الذي سلم لقاضي التحقيق، يعترف المفتشان (آتيى عبدول والحسين الناجي) صراحة وبوضوح، في الصفحتين 20 و21 بما يلي حول هذا النظام المعلوماتي:
"إن أمن النظام ليس مضمونا... يعاني النظام من اختلالات تحد أداءه وتلقي شكوكا على موثوقيته. لقد تم اكتشاف نواقص كبرى:
§ النظام غير قادر على إنتاج (توليد) الكشوف المالية
§ نظام SAF ينتج حسابات غير متوازنة
§ فهو من حيث كونه مصمما لصناديق كابك، غير ملائم لابروكابك
§ عيوب تحديد المؤشرات: سوء الربط بين الحصيلة (الحساب النهائي) والميزانية، إخطار (تقرير) سيء بالمعلومات المالية
§ ابروكابك لا تتوفر على رخصة لنظام التشغيل هذا؛ النسخة مقرصنة، عدم وجود تحديث؛ مخاطر قانونية معتبرة
§ النظام في مرحلة الاختبار
§ لم يقم الممون بعد بالإجازة (المصادقة)"
إننا نفهم جيدا لماذا ارتكب المفتشان (آتيى عبدول والحسين الناجي) أخطاء ضخمة بالمليارات؛ ذلك أنهما اعتمدا على نظام SAF هذا ذي الخصائص المذكورة أعلاه.
د- مديونية ابروكابك
بالنظر إلى أن ابروكابك مرفق لا يتوفر على رأس مال أصلي كمؤسسة، فهي مجبرة على الاستدانة من أجل تحقيق أهدافها؛
والمصدر الأول الذي تتوفر عليه هو الادخار أي أخد ديون من مودعيها، كما يتوجب عليها أن تبحث عن أكبر قدر ممكن من خطوط الائتمان من خارجها، لدى الخواص (الوطنيين)، أو الدولة (السلطات العمومية).
ثم إن البنك المركزي الموريتاني الذي أنشأ ابروكابك لا يدفع لها أي مساعدات ويرفض منحها إعادة تمويل، رغم أنه يمنح ذلك عادة بسخاء للبنوك الخاصة.
لقد ظلت ابروكابك تستدين دائما، ولكنها احترمت دائما جميع التزاماتها اتجاه شركائها، ومصداقيتها وملاءة ذمتها ليسا موضع أي نقص أو خلل.
فما هي الديون الموجودة حاليا؟ إن الجدول التالي يوضح التزاماتها خارج الادخار:
| مديونية ابروكابك بتاريخ 30/11/08 | ||
| | ||
| الدائنون | المبلغ | المصلحة المعنية |
| ماتل | 250.000.000 | ابروكابك |
| سونمكس | 138.733.492 | ابروكابك |
| وكالة ترقية تشغيل الشباب | 329.000.000 | CFMPE |
| برنامج التدخل الخاص | 400.000.000 | CFMPE |
| المجموع | 1.117.733.492 | |
ويجب إبداء التوضيحات التالية:
· المبلغ المستحق للدولة إثر برنامج التدخل الخاص هو "400 مليون أوقية بدلا من 645 مليون التي ذكرها المفتشان (آتيى عبدول والحسين الناجي)". وهو عبارة عن خط ائتمان ثابت ينتج نسبة 15 % لابروكابك مخصص لتمويل المؤسسات الصغرى والصغيرة (MPE). وقد قدم المستفيدون من هذا التمويل ضمانات مادية تفوق 100 % (انظر CFMPE: صندوق تمويل المؤسسات الصغرى والصغيرة) حيث يتم توجيه وتنفيذ خط الائتمان هذا). (انظر حصيلة ميزانية CFMPE في الملحق 14(.
· إن بقية 245 مليون أوقية غير مضمونة من طرف ابروكابك؛ وإنما تسهم ابروكابك في تحصيله مقابل عمولة. وهذا المبلغ مخصص لتمويل الأنشطة المدرة للدخل.
· لا توجد مديونية على مستوى المنظومة المالية (لأنها مكلفة وكثيرة الشروط، وليس هناك مديونية لدى الممونين الخصوصيين، ولا ضرائب أو إتاوات غير مدفوعة ولا ديون خارجية)
· التسديد لماتل سيتم بواسطة الإيداع في حسابها المفتوح في أحد صناديق كابك، وهو ما سوف يزيد، إذاَ، حجم الادخار ويتم إعادة استخدامه في القرض. من جهة أخرى، فإنه بتاريخ 28/12/08، كنا قد قمنا بالتسديد لها بواسطة تحويل في حسابها؛ ونسخة من هذا التحويل في الملحق 9.
· إن التزام الوكالة الوطنية لترقية تشغيل الشباب (ANAPEJ) يتعلق بتمويلات المشروع الخاص بحملة الشهادات العاطلين مضمون بنسبة 100 % بواسطة أرصدة (أمان) حقيقية، مقابل عمولة بنسبة 25 %. وهذا الالتزام يتم تسديده بواسطة أقساط شهرية مستحقة لمدة ثلاث سنوات.
· الالتزام نحو شركة سونمكس عبارة عن قرض تموين مخفض لصالح: 118 متجرا (حانوتا) نموذجيا؛ وسوف يتم تسديده بواسطة الدخل الذي تدفعه هذه المتاجر تدريجيا في حساباتها المفتوحة لدى صناديق كابك هذه؛ وسيتم التسديد بالمقاصة على الودائع.
خـاتمـة
إن وكالة ترقية الصناديق الشعبية للادخار والقرض "ابروكابك" تم إنشاؤها في مارس 1997 بموجب الأمر رقم 001/ م. ب. م/ البنك المركزي/97 الصادر عن محافظ البنك المركزي الموريتاني. الملحق 10 (صلاحيات واختصاصات ابروكابك).
وفي أقل من سنتين (تحت إدارتي ومسؤوليتي)، ازداد عدد المنتسبين من زهاء 50.000 إلى أكثر من 160.000 منتسبا، وعدد الصناديق الشعبية (كابك) من 32 إلى 54، والادخار من 2.7 مليار إلى 5.4 مليار أوقية، ومبلغ محسوم القرض من مليار إلى 3 مليارات أوقية، ونسبة التحصيل من 90 % إلى 95 %، وتم بلوغ المردودية، لأول مرة في تاريخ الشبكة.
هذا بالنسبة للحقائق الملموسة. إنها الأرقام.
أما بالنسبة لصورة المؤسسة فقد انتقلت الشبكة من صندوق مغمور لا مصداقية له، ولا مظهر، ولا أملاك (منقولة أو ثابتة)، ويعاني مستخدموه ومديروه ومنتسبوه من الإحباط وانعدام الحافزية، إلى مؤسسة يحسدها الجميع ويغبطها.
فبقوة الأشياء، أصبحنا (مؤسسة ابروكابك وصناديقها) المحرك الفعلي لتطوير وتنمية التمويلات الصغرى في البلاد.
ولا أخفي عليكم شعوري بالامتعاض، وإن كان ذلك لا يؤثر بأي حال على اطمئناني وهدوء بالي نتيجة قناعتي ويقيني أن لا شيء يمكن أن يؤخذ علي فيما يتعلق بالمهمة التي أديتها إلى غاية الاثنين الماضي (5/01/09). لكنه شعور بالخيبة والامتعاض مرده إلى الإحساس بالظلم والحيف، وممارسة العسف على شخصي وبعبثية ما أتعرض له.
ذلك أنني أفهم وأقبل أن يسعى البعض إلى تصفية مدير ابروكابك من أجل استبداله. وأفهم وأدرك أكثر أن هذه المؤسسة أصبحت فعلا محطا للأطماع. كما أن من الطبيعي تماما أن تقوم جهة الوصاية (البنك المركزي الموريتاني) بإجراء مهمة تفتيش. غير أنه ربما يكون من المفيد أن نلاحظ هنا أن هذه هي المرة الأولى التي يجرى فيها مثل هذا التفتيش منذ زمن طويل. فقد جاءت مهمة التفتيش هذه في وقت يطبعه الغموض السياسي والاقتصادي. فتوقيتها بالضبط 19 يوما قبل نهاية السنة المحاسبية ينبئ كثيرا عن طابعها الاستثنائي وغير العادي:
إن من الجلي بالنسبة لي أن المفتشين جاؤوا ولديهم نية كاملة وحازمة في القضاء على مؤسسة ابروكابك، وعلى مديرها. ولم يكن يبقى علي إلا أن أتمنى لهم النجاح في مهمتهم، وذلك مع اعتقادي أنه إذا كان الهدف حقا هو تحليل وتدقيق التسيير فإنه ليس ثمة ما أخشاه على الإطلاق.
لكن إذا كان الهدف، بالعكس، هو إيجاد ذريعة لتصفية مدير ابروكابك، فليكن. لقد فكرت حينها في مجرد الاستقالة، لأنه لم يكن ثمة شيء، أي شيء على الإطلاق يمكن أن يسوغ ما حصل لاحقا.
واليوم، وبعد أن وصل خصومي ومنتقدي الشخصيون إلى مبتغاهم وأهدافهم – الإذلال وإساءة المعاملة والإقصاء- فلم يبق لدي إلا توضيح الأمر وإنارة القضية.
فلماذا لم أمكّن، حتى الآن، من حقي في إبداء ملاحظات على التقرير التمهيدي الذي لم أره قط؟ ولماذا لم يسألني أحد عن رأيى؟ وما هو المبلغ الذي تم اختلاسه؟ وكيف تم ذلك؟ نقدا؟ أم بواسطة شيك؟ أم بواسطة تحويلات؟ وعلى أي مصرف تم هذا التحويل؟ ومن هو الشريك أو المتواطئ؟ ولماذا لم يتم اعتقاله أو توقيفه؟ وماذا أظهرت عمليات التفتيش؟ وما هي الممتلكات التي عثر عليها في حوزتي؟ وما هو مستوى إثرائي؟ وبأي وجه أدى تسييري لابروكابك إلى تراجع شبكة الصناديق؟ هل على مستوى المنتسبين؟ أم الادخار؟ أم القرض؟ أم التمويل الذاتي؟ أم المصداقية؟ أم المردودية؟ أم صورة المؤسسة؟ أم تجهيزاتها؟
إن السؤال الكبير الذي ينجر عن ذلك هو ما الذي يبرر الاستعجال في محاولة تحطيم أحمد ولد خطري وابروكابك بانتهاك وخرق المساطر والإجراءات القانونية؟
إن الأسئلة التي أطرحها هنا لا تطلب أجوبة. لأنها ستبقى بدون جواب. ذلك أن كما هي حال المساطر الإجرائية، وحسن سير عمل مؤسسة ابروكابك، وشرف وكرامة وحقوق هذا الإطار والمواطن والرجل: أحمد ولد خطري، لا شيء من ذلك يهم.
فالواقع أن الهدف قد تحقق بمجرد أن تم إقحام الشرطة في الأمر واستخدام أساليب الماضي العتيق. أجل، كان لابد من أن يداس على الرجال بخرق القوانين والنظم والقواعد والأعراف.
بيد أني، فقط، أطلب جوابا على التحدي الوحيد الذي أتقدم به إليكم: أنشئوا هيئة تفتيش حسنة النية وحاولوا أن تجدوا أدنى دليل على أي عملية اختلاس في ابروكابك، أو أية عملية نهب متعمدة من قبلي.
إن أوجه النقص والضعف والمخاطر التي تتعرض لها الشبكة قديمة ولم تزل معها وهي كلها عائدة إلى جهة الوصاية (البنك المركزي الموريتاني). هذا البنك المركزي الموريتاني الذي لم يهتم قط بهذه المؤسسة التي انبثقت عنه، والذي لا يتوفر حتى على أي عناصر مقارنة تسمح له بتقييم تطور ابروكابك من عدمه.
إن أوجه ضعف ونواقص شبكة ابروكابك معروفة وقد قمت بلفت انتباه الجميع إلى طبيعتها؛ حيث وجهت رسائل عديدة في هذا الصدد (الملحق 11). وهكذا، كاتبت وقابلت الشخصيات التالية:
· الوزير الأمين العام للرئاسة
· المدير السابق للبنك المركزي الموريتاني
· المحافظ الجديد للبنك المركزي الموريتاني
· مدير ديوان الرئيس
· المستشار الاقتصادي والمالي (مؤسس ابروكابك عندما كان محافظ البنك المركزي الموريتاني)
· الأمين العام للمجلس الأعلى للدولة
وقد وعدوني كلهم بعمل شيء ما وبالتحدث مع الرئيس حول الموضوع وإبلاغي بنتيجة ذلك. ولكن ظل الأمر دون نتيجة.
إن أهم النواقص والثغرات التي تعاني منها الشبكة والتي قمت بإثارتها منذ وصولي مع كافة محاوري ومن كنت ألتقيهم، دون أي نتيجة، هي:
· 3/4 من الودائع هي ودائع تحت الطلب يتم استعمالها لإقراض أشخاص فقراء لا يملكون ضمانات؛
· أن المليارات 3 الممثلة للمحسوم الموزعة على مجموع التراب الوطني والممولة كليا بواسطة ودائع تحت الطلب مملوكة لفقراء آخرين قد يأتون للمطالبة بها في حالات الاهتزاز السياسي أو التدخلات غير الحذرة للوصاية أو سوء نية الموظفين.
· غياب آليات إعادة التمويل في حالات انخفاض الودائع أو صعوبات التسديد
· غياب ميزانية تسيير لابروكابك (لسنة 2009) والتي لن تستطيع تسيير عملها إلا بالاقتطاع من الودائع.
· غياب خط ائتمان لتلبية جزء صغير من حاجيات 160 ألف منتسب.
· عدم تجديد الإعفاء الضريبي لابروكابك وهو أمر قد يكون قاتلا إذا ما بدأت الدولة تطالب بضريبة TPS على الفوائد القليلة التي تم الحصول عليها حتى الآن خلال السنوات الخمس الأخيرة.
· انعدام إطار قانوني ملائم للشبكة يجعلها في وضعية توافق مع قانون 2005 الشهير.
· المنافسة غير النزيهة وغياب معاقبة بعض الجهات المتطفلة المرفوضة التي تمارس مهنة التمويلات الصغرى بطرق غير قانونية.
· التدخل في عمليات القرض الصغرى من طرف مؤسسات وهيئات غير مخولة (مشاريع، وزارات، منظمات غير حكومية)، بعضها أعضاء في لجنة توجيه ابروكابك.
· غياب رؤية إستراتيجية لدور ابروكابك: إذ يجب اتخاذ الاختيار المناسب وتحصيل الوسائل الممكنة منه، وذلك من بين الخيارات التالية: إما مؤسسة غير ربحية (ومن ثم ذات طابع اجتماعي)، أو مؤسسة ذات أداء مالي (خصوصية كما هي حال المصارف والبنوك المحلية)، أو أخيرا مؤسسة تجمع بين الأداءين الاجتماعي والمالي؛ وإن كل واحد من هذه الخيارات يتطلب مناهج وطرائق خاصة واضحة وبينة.
· غياب المساعدة المالية من جهة الوصاية (البنك المركزي الموريتاني) وهو أمر ليس له حقا ما يبرره.
والدليل الظاهر على لامبالاة الوصاية هو أن الميزانيات المحاسبية وتقارير الأنشطة ترسل باستمرار إلى البنك المركزي الموريتاني، لكننا لم نتلق قط، ردا عليها، أي ملاحظة أو جواب.
· كذلك يجب التذكير أيضا بضآلة الوسائل الممنوحة من طرف الدولة والتي لم تخصص برسم ميزانية 2009، سوى 44 مليون أوقية من المساعدات لتسيير ابروكابك. وقد استطعنا، بفضل عمليات الدعم والمناصرة، من خلال النواب زيادة هذا المبلغ إلى مائة مليون (وهو ما لا يغطي حتى رواتب المستخدمين).
ولكن الأدهى من ذلك هو مسؤوليتهم، غدا – وحتى اليوم- عن تدمير، أصبح اليوم محتملا جدا، لمؤسسة كانت تسهم في تخفيف وطأة الجوع عن الفقراء، وفي تطوير وتثمين الأنشطة الصغرى وجعلها في متناول الغالبية العظمى للموريتانيين، وفي تضييق الهوة بين الطبقات الكادحة والبائسة وبين أقلية من المتخمين، جلهم من الأكلة والنهابين.
ترى هل لديكم أي فكرة عن عواقب وآثار سجني الذي تم على عجل والأضرار الجانبية المترتبة عن ذلك على مؤسسات ابروكابك؟ هاكم بعضا منها:
· هبوط الودائع ب: 700 مليون أوقية
· انخفاض نسبة التحصيل ب: 20 %
· إلغاء تمويل بمبلغ 25 مليار أوقية (تمويل سعودي خاص بتمويل 1500 مسكن في تفريغ زينة)
· إلغاء شراكة مع الاتحادية الوطنية لصناديق الادخار الفرنسية
· إلغاء تمويل بمبلغ 11 مليون أورو (تسهيلات الأرز / AFD)
· إلغاء عملية تقييم بتمويل كامل من منظمة Planet-Finance (فرنسا)
· إلغاء تمويل إيطالي (ETIMOS)
· إلغاء تمويل برنامج ADA (لكسمبورغ)
· احتمال إلغاء تمويل قدره 5 ملايين دولار من البنك الإسلامي للتنمية
· إلغاء عدة تمويلات هندية
وأخيرا، وهذا هو الأخطر، فإن كافة الملفات التي كنت أديرها شخصيا ستكون خارج النطاق لأنه لم يسمح لي حتى بتسليم العمل.
إن لدي ضميرا مهنيا ووطنيا. وإنني أحب هذا الوطن وأعتزم الاستمرار في خدمته بكل أمانة ووفاء. وأنا أيضا رب أسرة وأومن بقيم وفضائل المواطنة ومن بينها المساواة أمام القانون وحق المرافعة والدفاع؛ وأنا مؤمن بالمبدأ المقدس ألا وهو أن البراءة هي الأصل.
ثم إنني أعلم أن الحياة سلسلة من التجارب المتراكمة – خيرا وشرا- وأعتقد أن المصائب والشدائد، إذا نظر إليها من زاوية إيجابية، قد تجلب للمرء أكثر وأفضل، من مجرد النجاح المادي السهل والمؤقت. كما أعلم أننا جميعا مدينون، في النهاية، ومحاسبون على سيئاتنا، ولذلك فقد سعيت إلى تجنب اقترافها، قدر المستطاع، في هذه الحياة الدنيا.
إن جميع ما عملته في مؤسسة ابروكابك بوصفي مديرا وطنيا كان بترخيص وإجازة من الجهة المخولة قانونا بذلك ألا وهي لجنة التوجيه أو محافظ البنك المركزي الموريتاني الذي هو من عينني.
وجميع المساطر المحاسبية والتسييرية المعمول بها سابقة لتعييني وتعود إلى إنشاء ابروكابك منذ إحدى عشرة سنة.
الملحق 12: تحليل مقارن لتطور ابروكابك من 2005 إلى 2008 مقارنا بمتوسط المؤسسات المماثلة في إفريقيا وفي العالم، وقد تم إعداد هذا التحليل من طرف الخبراء الكنديين في هيئة DID، التي تعتبر رائدة في مجال التمويلات الصغرى في العالم، وهم الذين قاموا بإنشاء ابروكابك ما يزالون يقومون بمتابعتها وإعداد المراجعة والتدقيق المالي لها.
الملحق 15: مراسلة مع محافظ البنك المركزي الموريتاني حول الشروط اللازم توفرها مسبقا لمطابقة ابروكابك مع قانون التمويلات الصغرى. وهي عبارة عن رد على قرار أحادي اتخذه محافظ البنك المركزي الموريتاني في شهر نوفمبر 2008 بعد محاولة كافة الصيغ التركيبية الممكنة والمتصورة.
الملحق 13: محضر اجتماع لجنة التوجيه تحت رئاسة البنك المركزي الموريتاني؛ المجتمعة في البنك المركزي الموريتاني يوم 08 مايو 2008، والذي قامت أثناءه ب:
· المصادقة على ميزانية السنة المالية 2007
· ترخيص افتتاح 28 صندوق كابك سنة 2008 (وقد فتحنا منها 24 فقط)
· ترخيص العقد المبرم مع ماتل
· ترخيص خدمة السكن
· المصادقة على ميزانية 2008
· تهنئة إدارة ابروكابك على مستوى تسييرها الكامل.
أحمد ولد خطري
المدير الوطني لابروكابك
المعتقل، المقال ثم المسجون في سجن دار النعيم منذ 5/1/09
حرر في انواكشوط بتاريخ 21 يونيو 2009
